عانى الكثير من المبدعين من المخرجين والمؤلفين على مدار السنوات الماضية من تعنت شديد من جانب الجهاز الرقابي، مما اضطر العديد منهم في كثير من الأحيان للمرور بأفكارهم وبذور أفلامهم عبر العديد من القنوات الرقابية ( جهاز الرقابة - الأزهر الشريف - الكنيسة - الجهات الأمنية - وأحيانا الجهات السيادية) وذلك حتى ينعموا بالحصول على صك القبول، وتحويل الفكرة إلى عمل درامي.
الكثير من المبدعين تعرضوا للمنع بصفة مباشرة وحرموا من مجرد طرح الفكرة، حيث قوبلت أفكارهم بالرفض التام، ولكن مثلما ستغير ثورة الغضب الكثير من مناحي الحياة في مصر - سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا - فإنها بالتأكيد ستغير أيضا من الوعي العام، وسترفع من سقف الإبداع.
الكثير من المبدعين تعرضوا للمنع بصفة مباشرة وحرموا من مجرد طرح الفكرة، حيث قوبلت أفكارهم بالرفض التام، ولكن مثلما ستغير ثورة الغضب الكثير من مناحي الحياة في مصر - سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا - فإنها بالتأكيد ستغير أيضا من الوعي العام، وسترفع من سقف الإبداع.
وتماشيا مع مطالبات العديد من الفنانين بإلغاء الجهاز الرقابي بالكامل، فإن هيئة الرقابة على المصنفات الفنية ستقوم من جانبها خلال الفترة القادمة بإبداء قدر كبير من المرونة تجاه بعض الأعمال الفنية - وخاصة تلك التي تتخذ منحى سياسيا - وبالتالي فمن الأجدر أن يستعد عشاق الفن السابع إلى انتظار قدر لا بأس به من الأعمال الجيدة التي ظلت مركونة في الأدراج وحبيسة لا تقوى حتى على الظهور للعلن، مثل فيلم "المشير والرئيس" للمخرج خالد يوسف
وبدأت إرهاصات الثورة الفنية في إقدام المخرج عمرو سلامة على العودة للعمل على فيلمه الجديد "لا مؤاخذة" ، والذي تعرض لرفض تام من الرقابة منذ شهور، لأنه يدور حول طفل مسيحي غني يتوفى والده وينتقل إلى مدرسة حكومية فيسخر زملاؤه منه لرفاهيته الزائدة ويضطر إلى إخفاء ديانته المسيحية كي لا يتعرض لأى اضطهاد، فيكمل العام الدراسي مع زملائه على أنه مسلم ما يتيح له الاقتراب من حياتهم.
كما أفرجت الرقابة أيضا عن فيلم "بالقلم" للمخرج وائل إحسان الذي وضع فكرته وكتبه عصام شلش ووسام صبري واختار له أسماء عديدة، وظل يقدمه للرقابة لمدة ست سنوات متصلة، لكنه كان يقابل بـ "عدم الإجازة" في كل مرة.
وسيخرج للنور أيضا فيلم "تحت النقاب" للمخرج والمنتج هاني جرجس فوزي ومن تأليف المؤلف الشاب على عبد الغنى، والذي ظل مرفوضا رقابيا لأكثر من عامين ، وذلك لأنه يناقش الاستغلال السيئ للنقاب والتستر خلفه لارتكاب الجرائم، وبالتالي كانت ترفضه الرقابة لأنه "يسيء للدين الإسلامي ويناقش حالات استثنائية على أنها الأغلب الأعم، وأن الحالة الاقتصادية السيئة الواردة فى الفيلم، التى دفعت سيدة منتقبة للعمل فى شبكة دعارة، تتنافى مع الحالة الاقتصادية الحقيقية للمجتمع المصرى، التى لن تصل إلى هذا الحد" .
جهاز الرقابة على المصنفات الفنية أبدى مؤخرا موافقته على إجازة فيلم "تحت النقاب" بعد الاتفاق على حذف بعض المشاهد وتغيير اسمه من "تحت النقاب" إلى "خلف الستار".
0 التعليقات:
إرسال تعليق